صدف نیوز- شماره مجوز: 83030

تنزل جایگاه هیأت منصفه در نظام قضایی ایران

تنزل جایگاه هیأت منصفه در نظام قضایی ایران؛

اخذ استفساریه از مجلس درباره تبعیت یا عدم تبعیت دادگاه از نظر هیأت منصفه

جایگاه هیات منصفه در نظام قضایی ایران

به قلم: امیرحارث رحیمی؛ روزنامه نگار و پژوهشگر حقوق

صدف نیوز/ با عنایت به رای وحدت رویه شماره  ۸۳۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص عدم تبعیت دادگاه از نظر هیأت منصفه باعث شده جایگاه هیأت منصفه در نظام قضایی ایران تنزل پیدا کند و می طلبد در جهت رفع مغایرت و حفظ جایگاه هیأت منصفه از مجلس استفساریه گرفته شود.

مطابق اصل یکصد و شصت و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. به موجب تبصره یک الحاقی ماده ۴۳ قانون مطبوعات مصوب ۳۰/۰۱/۱۳۷۹ پس از اعلام نظر هیأت منصفه، دادگاه در خصوص مجرمیت یا برائت متهم اتخاذ تصمیم کرده و مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

ماده ۴۳ قانون مطبوعات (الحاقی ۳۰/۰۱/۱۳۷۹)- پس از اعلام ختم رسیدگی بلافاصله اعضاء هیأت منصفه به شور پرداخته و نظر کتبی خود را در دو مورد زیر به دادگاه اعلام می‌ دارند:الف – متهم بزهکار است یا خیر؟ ب – در صورت بزهکاری آیا مستحق تخفیف است یا خیر؟

بر اساس تبصره یک ماده مذکور نیز پس از اعلام نظر هیأت منصفه دادگاه در خصوص مجرمیت یا برائت متهم اتخاذ تصمیم نموده و طبق قانون مبادرت به صدور رای می‌‌نماید.

علی رغم قدمت دیرینه نهاد هیات منصفه، بموجب رای وحدت رویه شماره ۸۳۷ مورخ ۰۴/۰۷/۱۴۰۲ بر خلاف فلسفه وجودی این نهاد چنین رای داده: نظر به اینکه حکم تبصره مذکور در مورد تکلیف دادگاه به صدور رأی طبق قانون اطلاق داشته و شامل مجرمیت و برائت متهم می‌شود و با توجه به اصل یکصد و شصت و ششم قانون اساسی و ماده ۳۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ رأی دادگاه باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن صادر شده است. بنابراین در مواردی که نظر اکثریت هیأت منصفه بر بی‌‌گناهی متهم باشد، اما دادگاه با لحاظ ادله موجود در پرونده رفتار منتسب به وی را طبق قانون، جرم و مستوجب مجازات تشخیص دهد، با عنایت به استقلال قاضی در صدور رأی و تکلیف وی به رعایت قانون ملزم به تبعیت از نظر هیأت منصفه نمی‌باشد و به استناد قانون، حکم به محکومیت متهم صادر می‌کند.

بررسی ها نشان می دهد  تا ســال ۱۳۸۹ رویه ى غالب دادگاه مطبوعات، تبعیت از نظرهیأت منصفه در فرض برائت بوده و برخى از محاکم رســیدگی کننده به جرایم مطبوعاتی نیز بااســتناد به اصل استقلال قاضى، به رغم نظر هیات منصفه بر برائت متهم، مبادرت به صدور رأى محکومیت مى نمودند. برخى صاحبنظران، آراى مذکور را ناقض فلسفه ى وجودى هیأت منصفه میدانستند.

مساله ى قابل طرح در اینجا، موضوع تبعیت یا عدم تبعیت دادگاه از تصمیم هیأت منصفه بر بى گناهى متهم است که در قانون ایران به سکوت برگزار شده است. این ســکوت موجب گردیده تا برخى از محاکم مطبوعاتى با بى اعتنایى به نظر هیأت منصفه که به اتفاق یا اکثریت آراء متهم را بى گناه تشخیص داده، با این استدلال که نظر هیأت منصفه جنبه ى مشــورتى و ارشادى دارد و تبعیت دادگاه از نظر آنان مغایراصل استقلال قاضى است، حکم بر محکومیت متهم صادر نمایند

لذا به نظر میرسد جهت رفع ابهام از ماده ى ۴۳ قانون مرقوم، نگاهى به متن پیشــنهادى براى تبصره ى  یک ماده ى ۴۳ و نیز مشــروح مذاکرات مجلس قانونگذارى ضرورى است. تبصره ى یک پیشنهادى ماده ى ۴۳ به این شرح بود: «پس از اعلام نظر هیأت منصفه،دادگاه درخصوص مجرمیت یا برائت متهم اتخاذ تصمیم نموده و طبق قانون مبادرت به صدور رأى مىنماید. در صورتى که هیأت منصفه نظر بر برائت داشــته، ولى دادگاه متهم را مجرم بداند، هیأت منصفه حق تجدیدنظرخواهى دارد». بخش دوم تبصره ى فوق، یعنى صدور حکــم محکومیت برخلاف نظر هیأت منصفه، مورد مخالفت برخى نمایندگان مجلس و نماینده ى دولت قرار گرفت و و در نهایت اکثریت قاطع نمایندگان به حذف آن رأى مثبت دادند. با توجه به مراتب فوق و در جهت احراز نظر قانونگذارمى توان گفت که اکثریت نمایندگان مجلس شــوراى اسلامى قائل بر این نظر بوده اند که در فرض برائت، دادگاه مکلف به تبعیت از نظر هیأت منصفه است.

اظهارات وزیر وقت فرهنگ و ارشاد اسلامی و نماینده ى دولت هنگام تصویب قانون مطبوعات در مجلس: «به نظرمن این ماده اى که در طرح پیشنهاد شده یکى از مواد بسیار مهم است. شاید از نظر بنده مهمترین ماده اى است که مطرح شده است . به این خاطر که صلاحیت هیأت منصفه را مطلقاً از بین مى برد، یعنى ما هیأت منصفه نداریم و بیشتر به یک طنز شبیه است . مى گوییم کسانى که هیأت منصفه را انتخاب مى کنند، اضافه شوند؛ امام جمعه بیاید، رئیس ســازمان تبلیغات بیاید، یک ماده مى آوریم که اعضاى هیأت منصفه این ویژگى ها را داشــته باشــند، بعد هم مى گوییم هیأت منصفه بیایند و قســم بخورند، و سپس مى گوییم هیأت منصفه هیچ کاره است! مگر قانون اساســى بحث اختیارات هیأت منصفه را مطرح نکرده؟ اگر هیأت منصفه گفت که این مدیر مســؤول بزهکار نیســت و دادگاه مى گوید بزهکار اســت، دیگر چه کسى مى پذیرد که عضو هیأت منصفه شود؟ « وَ لا تَکُونُوا کَالَّتِی نَقَضَتْ غَزْلَها مِنْ بَعْدِ قُوَّهٍ أَنْکاثاً » یعنى واقعاً یک رشــته اى را تا به حال در چند ماده بافته ایم و بعدا در یک بند مى آییم و همه ى آن را پنبه مى کنیم و از بین مى بریم. و این مصوبه به نام مجلس پنجم ثبت نشود که مجلس پنجــم حیثیت و اعتبار هیأت منصفه را منتفى کرد که قطعاً به مصلحت نخواهد بود». یکى از نمایندگان مجلس نیز چنین مى گوید: «این چیز بسیار خطرناکى است و عملا خلاف اصل ۱۶۸ قانون اساسى است . اگر قانونگذاران قانون اساســى معتقد به این قضیه بودند که نظر هیأت منصفه یک نظر تشــریفاتى است، قطعاً بدانید که در اصل ۱۶۸ قانون اساســى اصلا هیأت منصفه را نمى گنجاندند و مطرح نمى کردند. اگــر ما در قانون مطبوعات چنین برداشــتى از هیأت منصفه داشته باشیم، فردا براى جرایم سیاسى و دادگاه هاى رسیدگى به جرایم سیاسى تعمیم پیدا مى کند و این فکر، فکر بســیار خطرناکى اســت و باید از همین الان جلوى این قضیه را گرفت و جلو قضیه گرفتن این اســت که نمایندگان به این پیشــنهادى که کمیسیون در تبصره ى ۱ تصویب کرده است، رأى ندهند.این واقعاً چیز خطرناکى اســت . بگذارید آن شأن و منزلت هیأت منصفه همچون گذشته باقى بماند و اگر نظر داد که این مجرم است و یا اینکه بزهکار نیست، حداقل قضیه در مورد بزهکار نبودن، بر اساس اصل ۳۷ قانون اساسى که اصل را بربرائت دانسته، لازم الرعایه باشد، اگر هیأت منصفه … گفت این بزهکار است، اینجا چون اصل بر برائت است، دادگاه مى تواند تخفیف بدهد و مثلا بگوید نه، به نظر من این مجرم نیست».

در ضمن نظر مشورتى شماره ى ۷۶۴۱/۷ مورخ ۹/۱۲/۱۳۸۹ اداره ى حقوقى قوه ى  قضاییه مبنى بر اینکه با لحاظ اصل ۱۶۸ قانون اساســى مبنى بر لزوم حضور هیأت منصفه در جرایم سیاسى و مطبوعاتى و فلسفه ى وضع این اصل در این قبیل جرایم،على الاصــول دادگاه بنابر نظر هیأت منصفه، حکم برائت یا محکومیت صادر مى نماید،ولــى در جهت رعایت حقوق متهم و موافق با اصــل برائت در تبصره ى ۲ ماده ى ۴۳ قانون مطبوعات مصوب ۳۰/۱/۱۳۷۹ به دادگاه اجازه داده شــده تا به رغم نظر هیأت منصفه دایر بر گناهکارى متهم، رأى بر برائت وى صادر کند و از این تبصره نمى توان قاعده ى کلى مبنى بر عدم لزوم تبعیت دادگاه از نظر هیأت منصفه را اســتخراج کرد؛ در غیر این صورت تاسیس هیأت منصفه امرى عبث خواهد بود که با اصل ۱۶۸ قانون اساســى منافات دارد. بنابراین چنانچه نظرهیأت منصفه بر بى گناهى متهم باشــد، دادگاه نمى تواند رأى بر محکومیت متهم صادر نماید.

در مســتدل نمودن این نظر، توجه به فلســفه ى وضع اصل ۱۶۸ قانون اساسى مبنى بر لزوم حضور هیأت منصفه در جرایم سیاسى و مطبوعاتى، مشــروح مذاکرات خبرگان قانون اساسى در زمان تصویب این اصل، تفســیر تبصره هاى ۱ و ۲ ماده ى ۴۳ قانون مطبوعات اصلاحى ۱۳۷۹ مجلس شوراى اسلامى و وجود نهادهاى مشابه در فقه اسلامى مفید است. نتیجه آن که، الزام قاضــى به تبعیت از نظر هیأت منصفه در فرض برائت مطابق اصل بوده و این رویه دررسیدگى به جرایم مطبوعاتى با اصل احتیاط نیز سازگار است.

وجود ابهام درمــاده ى ۴۳ قانون مطبوعات اصلاحى ۱۳۷۹ و تبصره هــاى آن از جهت لزوم تبعیت دادگاه از نظر هیأت منصفه در فرض برائت متهم اســت که با رأی وحدت رویه شماره ۸۳۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع عدم الزام قاضی به تبعیت از نظر هیات منصفه در صدور رای در جرایم سیاسی و مطبوعاتی باعث شده جایگاه هیأت منصفه در نظام قضایی ایران تنزل پیدا کند و از اینرو می طلبد در جهت رفع مغایرت و حفظ جایگاه هیأت منصفه از مجلس استفساریه گرفته شود و در صورت لزوم اصلاح قانون از این جهت ضــرورت دارد.

ساعت: ۰۹:۱۲ بعد از ظهر - ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

بازدیدها: ۱۶۰

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *