شماره مجوز: 83030

جاده‌های مرگ در پیچ و خم اعتبارات دولتی

جاده‌های مرگ در پیچ و خم اعتبارات دولتی

جاده های مرگ در قشم

صدف نیوز/ ایرج اعتمادی

تصادفات مرگبار تنها در یک هفته‌ی گذشته در چند نقطه‌ی جزیره‌ی قشم که منجر به کشته و زخمی شدن بیش از ده تن از هموطنانمان شد بار دیگر زیرساخت‌های گردشگری این بزرگترین جزیره‌ی خلیج فارس را به چالش کشید. این بارِ سنگین اما، تنها بر دوش سازمان منطقه آزاد نیست، بلکه تمامی مسئولین دولتی، منطقه آزادی‌ها و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، استانداری و وزارت راه و شهرسازی در این موضوع مستقیما مسئول هستند. چرا که در این سال‌ها از سوی دهیاران و شوراها بارها با مسئولین مربوطه گفتگو، مکاتبه و رایزنی شده، بارها با نمایندگان مجلس صحبت کرده‌اند، از تمامی مسئولین مربوطه به گفته‌ی شوراهای جزیره، بارها و و بارها درخواست شده است ولی وقعی به این خواسته‌ی مهم و حیاتی مردم ننهاده‌اند؛ چرا؟

این سوال سخت را نه ما، بلکه آنهایی که از بیت‌المال حقوق می‌گیرند و از این مردم، نام و نان می‌گیرند و اعتبار اجتماعی و سیاسی کسب می‌کنند، باید پاسخ بدهند، و البته (هم) می‌توانند کما فی السابق فقط وعده و وعید بدهند. سی سال از تاسیس سازمان منطقه آزاد در جزیره‌ی قشم می‌گذرد و هنوز جاده‌های فرسوده‌ای در جزیره وجود دارند که در نزدیک به چهل سال قبل از سوی جهاد سازندگی احداث شده است و جاده‌هایی نیز هستند که در این مدت حتی یک بار روکش آسفالت نشده است.

گفتنی است اخیرا یکی از تصادفات مرگبار در یکی از این جاده‌ها اتفاق افتاده است؛ جاده‌ی فرسوده‌ی سوزا به رمکان به عنوان یکی از جاده هایی که در نقاط پرجمعیت جزیره قرار دارد به طول یازده کیلومتراز سوزا به رمکان به عنوان یکی از جاده‌های مرگبار جزیره شناخته می‌شود که در سی و پنج سال پیش احداث شد است؛ این جاده دارای پل‌های متعدد مخروبه و پیچ‌های خطرناک و متعددی است که با وجود کم بودن عرض جاده یکی از خطرناکترین جاده‌ها به ویژه برای گردشگران ناآشنا به راه‌های مواصلاتی جزیره محسوب می‌شود، این جاده از رمکان به روستای زیرانگ نیز با همین وضعیت خطرناک امتداد می‌یابد.

احیای وضعیت موجود بهتر از ایجاد وضعیت جدید است

به گفته‌ی شوراهای محلی، ماهی نیست که یکی دو تصادف منجر به فوتی در محور مواصلاتی سوزا – رمکان اتفاق نیفتد به ویژه برای گردشگران که بدلیل نا آشنایی به این جاده اغلب تصادفات منجر به فوتی رخ می‌دهد. خواسته‌ی مردم ایجاد بزرگراه در جاده‌ی پرتردد جنوب به مرکز جزیره است. ناگفته نماند سازمان منطقه آزاد به خصوص در این دوره مدیریتی اقدام به احداث جاده‌های (جدید) گردشگری در برخی نقاط جزیره کرده است و این موضوع برای توسعه گردشگری قطعا حایز اهمیت است اما سوال اساسی پیش روی مردم جزیره این است که مگر توسعه گردشگری از جان مردم جامعه محلی مهمتر است؟ مردم خواستار این هستند که به جای هزینه کردن برای احداث جاده‌های جدید گردشگری به فکر ترمیم شریان‌های اصلی و نقاط پرتردد جاده‌ای باشند، چرا که احیای وضعیت موجود بهتر از ایجاد وضعیت جدید است. شوراها و فعالان اجتماعی جزیره معتقدند سهم جامعه محلی از گردشگری تنها بیست درصد است و مابقی دردسر و مرگ و میر در جاده‌های پر ازدحامی است که به دلیل شرایط گردشگرپذیری جزیره، عاید جامعه محلی می‌شود.

محور لافت – درگهان یکی از پرترددترین جاده‌های مواصلاتی جزیره‌ی قشم دارای بیشترین ترددهای تجاری اقتصادی و مسافری است؛ علیرغم اینکه این مسیر در طرح بزرگراهی قرار داشته اما سال‌هاست مسکوت مانده و به عنوان یکی از مسیرهای پرخطر برای گردشگران، مسافران و ساکنان محلی جزیره‌ی قشم محسوب می‌شود. از دیگر جاده‌های پرتردد و مرگبار می‌توان به جاده ی سلخ به طبل، کوشه و گربدان و جاده‌ی مرکز جزیره به شمال جزیره نام برد. برای کاهش تصادفات جاده‌ای و مرگ و میر در جاده‌ها ضرورت ایجاد بزرگراه در محورهای مواصلاتی درگهان – رمکان، سوزا – فرودگاه و درگهان – لافت، در این مقطع زمانی بیش از هر چیزی احساس می‌شود.

یادآور می‌شود در دولت نهم و دهم طرح احداث بزرگراه خلیج فارس در دستور کار دولت قرار گرفت و توانست بخشی از مشکلات مواصلاتی جزیره را به خصوص محور قشم – درگهان را مرتفع کند؛ ولی این طرح که قرار بود تا لافت ادامه پیدا کند، تا مقصد درگهان اما متوقف شد.

محورهای مواصلاتی جزیره علیرغم اینکه از نظر کمی بالاتر از استانداردها تعریف می‌شود ولی از نظر کیفی در بدترین شرایط قرار دارند. یکی از موانع سد راه توسعه کیفی محورهای مواصلاتی جزیره می‌توان به کمبود اعتبارات دولتی در این زمینه اشاره کرد. تداخل وظایف و اختیارات مدیران شهرستان و مدیران منطقه آزاد در بسیاری موارد و به‌ خصوص در بحث اعتبارات تخصیصی دولت، یکی از این چالش‌هاست. بحث دوم نگاه یک‌سویه‌ اعتبارات دولتی به شهرستانی با مقتضیات یک شهرستان با شاخص جمعیتی تعریف شده و محدوده‌ی مشخص است؛ و جمعیت سیالی که در برآورد شاخص جمعیتی و اعتباراتی شهرستان گنجانده نمی‌شود. قطعا این موضوع باری مضاعف بر دوش ادارات دولتی شهرستان است. با توجه به این مهم می طلبد نمایندگان مجلس با نگاه به موقعیت گردشگرپذیری و حضور جمعیت سیال، اعتبارات ویژه‌ای برای این موضوع (بتوانند) جذب کنند، و استانداری نیز در تخصیص اعتبارات دولتی (با نگاه به این موضوع) اهتمام بورزد.

ساعت: ۰۶:۴۷ بعد از ظهر – ۹۹/۱۰/۲۲

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *