استاندار هرمزگان در ستاد مدیریت و راهبری اقتصاد مقاومتی استان:
باید جذابیت و مشوقهای سرمایهگذاری در هرمزگان ایجاد شود
استاندار هرمزگان گفت: باید جذابیت و مشوقهای مختلف برای سرمایهگذاری در شهرستانها و مناطق مختلف استان ایجاد کنیم تا سرمایهگذاران انگیزه قوی برای سرمایهگذاری در استان هرمزگان داشته باشند.
به گزارش صدف نیوز به نقل از روابط عمومی استانداری هرمزگان، دکتر فریدون همتی در ششمین نشست ستاد مدیریت و راهبری اقتصاد مقاومتی استان هرمزگان با تاکید بر لزوم کوتاه شدن فرآیند صدور مجوزهای سرمایهگذاری در استان هرمزگان، اظهار داشت: از هیچ دستگاه استانی قابل پذیرش نیست که زمان صدور مجوزهای سرمایهگذاری بیشتر از یک هفته تا ۱۰ روز طول بکشد.
وی ادامه داد: درخواستهای سرمایهگذاری از گذشته در استان وجود دارد که شش ماه تا یک سال است که هنوز به نتیجه نرسیده و مدیران دستگاههای اجرایی استان هرمزگان تا پایان آبان ماه فرصت دارند وضعیت درخواستهای سرمایهگذاری که از گذشته بوده را تعیین تکلیف کنند.
استاندار هرمزگان افزود: مدیران استان موظف هستند صدور مجوزهایی که مربوط به دستگاههای مرکزی در تهران است را نیز پیگیری کنند.
همتی با بیان اینکه دستگاههای اقتصادی و مرتبط با صدور پروانه احداث و بهرهبرداری باید به محض دریافت تقاضای سرمایهگذاری آن را طی یک هفته تا ۱۰ روز تعیین تکلیف کرده و پاسخ و مجوز مربوطه را صادر کنند، تصریح کرد: مرکز خدمات سرمایهگذاری هرمزگان نیز در طبقه دوم ساختمان بورس استان فعال شده و نرمافزاری نیز در این مرکز راه اندازی شده که هر درخواست سرمایهگذاری در آن ثبت شود را به دستگاههای مربوطه ارجاع میدهد و آنها موظف هستند ظرف ۱۰ روز به آن پاسخ دهند و نمایندگان دستگاههای اجرایی نیز در این مرکز حضور دارند.
وی اضافه کرد: فرمانداران در شهرستانها نیز مسئول مستقیم پیگیری امور مربوط به سرمایهگذاران هستند و باید از سرمایهگذاران استقبال و محیط را برای پذیرش و کار آنها فراهم کنند.
استاندار هرمزگان با تاکید بر اینکه اجازه نخواهیم هیچ دستگاهی برای کار سرمایهگذاران سنگاندازی کند، بیان داشت: اولویت ما در کنار تامین امنیت جامعه، اقتصاد است و همه دستگاهها باید توان خود را قرار دهند تا شرایط برای سرمایهگذاری روان شود.
همتی گفت: باید جذابیت و مشوقهای مختلف برای سرمایهگذاری در شهرستانها و مناطق مختلف استان ایجاد کنیم تا سرمایهگذاران انگیزه قوی برای سرمایهگذاری در استان هرمزگان داشته باشند.
وی همچنین خواستار تدوین و ارائه طرحی برای فروش قانونی سوخت در سواحل و دریا شد و عنوان کرد: اگر بتوانیم وارد بازار فروش سوخت به شناورها در دریا شویم و سوخترسانی را انجام دهیم، دیگر فضایی برای قاچاق باقی نمیماند.
استاندار هرمزگان خاطرنشان کرد: نیاز است برنامهای در این راستا با مدنظر قرار دادن منافع ملی و محلی تدوین شود و در قالب سامانه تعریف شدهای بتوانیم از مشارکت مردم نیز استفاده کنیم و در این صورت شرایط برای مبارزه با باندهای اصلی قاچاق نیز فراهم خواهد شد و این امر گام مهمی در راستای اقتصاد مقاومتی است.
بازدیدها: 9






آخرین دیدگاهها