صرفه جویی در آب کشاورزان با تمهیدات وزارت جهاد کشاورزی و نیرو میسر است

ابوطالب جوادی دبیر اجرایی خانه کشاورز هرمزگان:

صرفه جویی در آب کشاورزان با تمهیدات وزارت جهاد کشاورزی و نیرو میسر است

جوادی دبیر اجرایی خانه کشاورز هرمزگان:

استان هرمزگان از سال ۱۳۷۱ تاکنون ۲۲ سال خشکسالی پی در پی داشته است که این امر سبب شده کشاورزان قادر به پرداخت اقساط بدهی هایشان نباشند.

ابوطالب جوادی دبیر خانه کشاورز در گفتگوی اختصاصی با نشریه صدف با اشاره به اهمیت، نقش و حضور بخش کشاورزی در زندگی مردم گفت : ۲ واحد اجرایی در کشور که در همه ی خانواده ها نقش سازنده و موثر دارد، یکی آموزش و پرورش و دیگری کشاورزی است.

وی افزود: هیچ خانواده ای نیست که در اداره امور زندگی از محصولات کشاورزی استفاده نکرده و از طرف دیگر بگوید : من با آموزش و پرورش در ارتباط نیستم . این دو مسأله در زندگی انسان تاثیرگذار و کارساز است؛ زیرا هر نوع حرکت اقتصادی در اداره زندگی مردم وابسته به این دو است ؛ به طوری که بیش از ۸۰ درصد مردم نیازمند وسایل و امکانات کشاورزی هستند.

وی اظهار داشت : دولت باید به عنوان پدر جامعه در ترویج و توسعه ی کشاورزی و همچنین کیفیت بخشی آموزش و پرورش نقش موثر و سازنده ای داشته باشد . وی ادامه داد : نان و نوشت افزار نباید گران شود چرا که گران شدن این دو، زندگی مردم را تحت الشعاع خود قرار می دهد .

دبیر اجرایی خانه کشاورز استان ضمن اشاره به نگرانی مقام معظم رهبری در خصوص روند کاهش جمعیت در کشور تاکید کرد: با توجه به اینکه جمعیت جامعه ما به سمت پیری می رود، نیاز به تولید مثل بیشتر دارد و الزاما باید در این رابطه چاره اندیشی شود.

دبیر اجرایی خانه کشاورز هرمزگان افزود : خانه کشاورز یک تشکل مردمی است که از مردم مایه می گیرد و با رأی مردم اداره می گردد و از مقام عالی تشکل تا دبیر کل و دبیر اجرایی دهستان و روستا با رأی مردم انتخاب می شود.

وی ادامه داد : از ویژگیهای خانه کشاورز این است که تاکنون هیچ کمکی از دولت نگرفته و تکیه به دولت ندارد؛ زیرا اگر وابسته به دولت باشد، دیگر نمی تواند یک تشکل مردمی باشد. به عبارت دیگر خانه کشاورز در خدمت دولت نیست، بلکه در خدمت مردم و کشاورزان است. تشکل خانه کشاورز ۱۰۰ درصد مردمی و به وسیله کمکهای مردمی و امور مالی خانه کشاورز تامین می شود.

ابوطالب جوادی تاکید کرد: تاکنون حتی یک ریال هم از دولت کمک نگرفتیم. امکانات و تجهیزاتی که در اخیتار داریم با کمک مردم تهیه شده است.

وی با اشاره به اهمیت صرفه جویی در مصرف آب در بخش کشاورزی تصریح کرد : اصل بر این است که مصرف آب توسط کشاورزان صرفه جویی شود و عدم رعایت در مصرف آب منجر به این می شود که مردم دچار بحران کم آبی و یا بی آبی در بعضی مناطق گردند.

دبیر اجرایی خانه کشاورز هرمزگان تصریح کرد: آموزش های ما به کشاورزان موجب شده خیلی از مزارع با آبیاری تحت فشار و قطره ای آبیاری شده ، به طوری که منطقه ای که با شیوه غرقابی ۱۰ هکتار آبیاری می شد با آبیاری قطره ای می توان با همان میزان آب ۳۰ هکتار زمین زراعی را آبیاری نمود.

ابوطالب جوادی افزود: در زمینه عدم استفاده از آبیاری قطره ای و تحت فشار توسط کشاورزان، کوتاهی از وزارت جهاد کشاورزی است که باید در این زمینه تمهیداتی داشته باشد و هر کدام از کشاورزان با حداقل امکانات ذخیره آب کشت کنند و این امر باعث آبیاری قطره ای می شود تا فشار آب ۳ تا ۴ برابر شده ولی مصرف آن در همان حد باقی بماند .

وی ادامه داد : وزارت نیرو و شرکت آب منطقه ای باید ، خود کنتور روی موتور تلمبه های کشاورزان نصب کنند و هزینه کنتور نیز از کشاورزان بگیرند ، اما کشاورز چون مشغول کار در کشاورزی است موظف به خرید کنتور نیست.

وی خاطر نشان ساخت : تا وزارت نیرو دستگاه کنتور برای کشاورزان نصب نکند و سازمان جهاد کشاورزی نیز این کار را عملی نکند این کار هم عملی نمی شود ، زیرا هر کس دنبال درآمد و کشت بیشتری است ، و از طرف دیگر منبع آبهای زیر زمینی متعلق به نسلهای آینده است و نسل های آینده نیز باید از این میزان آب استفاده کنند ، تا تمهیدات وزارت جهاد کشاورزی و نیرو نباشد، چاره ای برای صرفه جویی از آب وجود ندارد .

ابوطالب جوادی افزود : خانه کشاورز هرمزگان با ۱۰ هزار عضو، ۱۲ هزار کشاورز و ۲۵۰ هزار نفر کارگر دارد.

وی ادامه داد : متاسفانه در دولت نهم و دهم خانه کشاورز به حاشیه رانده شد ، اما خانه کشاورز استان هرمزگان با اسم و رسمی که در حیطه اجتماعی داشت توانست گلیم خود را از آب بکشد .

دبیر اجرایی خانه کشاورز هرمزگان گفت: یکی از مشکلات بسیار پیچیده و سابقه داری که در امور امور کشاورزان و در گردش کار کشاورزی وجود دارد که کار روزمره کشاورزان را کند کرده ، بدهی¬های معوقه کشاورزی مربوط به سنوات خشکسالی کشاورزان است.

ابوطالب جوادی افزود: استان هرمزگان از سال ۱۳۷۱ تاکنون ۲۲ سال خشکسالی پی در پی داشته است که این امر سبب شده کشاورزان قادر به پرداخت اقساط بدهی هایشان نباشند.

وی ادامه داد : سود مترتب بر این تسهیلات باعث شده که سود وام ها بیش از ۲۰ برابر شده ، مثلا ۵ میلیون وام با دیرکرد و تاخیر وام ۱۰۰ ملیون تومان و ۱۰۰ میلیون تومان حداقل ۲ میلیارد تومان شده است.

دبیر اجرایی خانه کشاورز تصریح کرد : کشاورزان قادر به پرداخت بدهی ها نیستند و در چنین شرایطی که نیز مهلت یکساله و دو ساله داده شده اصل وام همراه با سود و جریمه تاخیر انباشت شده است.

وی خاطر نشان ساخت: با دادن این مهلت ها کشاورزان ضربه خورده و پیشنهاد ما این بوده که در جلسات کنگره کشاورز نیز گفتیم که سود و جریمه تاخیر این بدهی ها بخشیده و فقط پایه و اصل وام از کشاورزان دریافت شود.

وی با ابراز این مطلب که بخشیدگی سود و جریمه تاخیر کشاورزان فقط مربوط به این صنف استان نیست بلکه کشوری است و جامعه مرغداران و صیادان نیز شامل می شود.

دبیر اجرایی خانه کشاورز هرمزگان قول داد در صورتی که سود و جریمه تاخیر کشاورزان بخشیده شود ، در زمینه بازگرداندن اصل وام با بانکها همکاری و حمایت کند و در غیر این صورت به بانکها هشدار داد که وامها وصول نمی شود .

ابوطالب جوادی افزود : از طرفی چون دولت عزم جدی در حمایت از کشاورزان ندارد و از طرف دیگر چون بانکها هم در این زمینه گزارش کاملی نمی دهند و مسئولین جهاد کشاورزی استانها نیز مانند کشاورزان بدهکار یا دردمند نیستند ، پیگیری خاصی در زمینه بخشیدن سود و جریمه و تاخیر تسهیلات کشاورزان صورت نمی گیرد و اگر خود بدهکار بودند مشکلات را حل می کردند .

مصوبه مجلس شورای اسلامی توسط بانکها اجرا نمی شود

دبیر اجرایی خانه کشاورز هرمزگان تصریح کرد : اخیرا مصوبه بند د ماده ۱۱ قانون بودجه ۹۳ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است و مطابق آن آئین نامه ای توسط دولت نوشته و به بانکها ابلاغ شده است . از آنجا که این نامه صراحت ندارد و مشخص نیست که مربوط به وام های معوق سنوات گذشته است بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف شده که از طریق بانکهای عامل نسبت به امهال تسهیلات سر رسیدهای سال ۱۳۹۳ ذینفعان مشمول (ذینفعان بخش کشاورزی) آئین نامه حداکثر تا سه سال اقدام نماید .

وی خاطر نشان ساخت : در صورتی که سال ۹۳ همه کشاورزان بدهکار باشند و سر رسیدهای معوق داشته باشند ، چون بدهکار بوده نمی توانند امسال وام بگیرند ، وقتی که کشاورزی نتواند وامی بگیرد قطعا سر رسیدی هم ندارد . ابوطالب جوادی ادامه داد : این مصوبه هیچ اثر اجرایی نداشته و یک مصوبه ناکارآمد است .

وی از مسئولین پرسید که چرا از ما که به عنوان تشکل صنفی حامی کشاورزان هستیم سوال نمی کنند و مصوبه ی مربوط به کشاورزان را ابلاغ می کنند . در حالی که ما صاحب نظریم و با بانکها در ارتباطیم ، بانکها شکوه می کنند که سپرده کم دارند ، در صورتی که خیلی از شعب بانکها به علت نبود سپرده مردم در روستاها تعطیل شده ، میلیارد ها تومان پول نزد کشاورزان است چرا بانکها وصول نمی کنند .

وی با اشاره به نامه بانک مرکزی به مرتضی شهید زاده مدیر عامل بانک کشاورزی مبنی بر اینکه ضمن تاکید بر مفاد بند قانونی مصوبه مذکور اجرای مصوبه فوق را منوط به نداشتن بار مالی اضافی دانسته است ، یعنی مدیر عامل بانک مرکزی این مصوبه را در صورتی که تامین بار مالی نداشته باشد ، قابل اجرا می داند .

دبیر اجرایی خانه کشاورز هرمزگان افزود : آیا بانک مرکزی از این مصوبه خبر ندارد ؟ در حالی که بانک مرکزی می گوید تا بار مالی آن تامین نشود آئین نامه را اجرایی نکنید ، متاسفانه بانک مرکزی یا از بدهی ها و سر رسیدهای معوق کشاورزان خبر ندارد یا به کشاورزان اعتنایی نمی کند .

وی ادامه داد : چرا نمایندگان مجلس شورای اسلامی وقتی خبر از این مصوبه خبر دارند و در جریان هستند ، این مساله را به دولت تذکر نمی دهد

ابوطالب جوادی دبیر خانه کشاورز هرمزگان در رابطه با این قضیه در جهت امهال بدهی کشاورزان نامه ای به دکتر بیابانی نوشته و تقاضای بخشودگی سود و جریمه و تاخیر بدهی های وام کشاورزان نمودم .

وی در پایان خواستار تعیین تکلیف اراضی بلاتکلیف شد . ده ها هکتار اراضی در کشور بلا تکلیف هستند .

همچنین اراضی زیادی در حال بلا تکلیفی و بصورت موروثی هستند .

وی خواستار شد که این اراضی از بلا تکلیفی خارج شده و در اختیار سرمایه گذاران گذاشته تا به کشت درخت و باغ پرداخته شود . وی با اشاره به ماده واحده ۳۴ قانون خواستار این شد که اراضی تعیین تکلیف شود و به کشاورزان تحویل دهند .

ابوطالب جوادی خاطر نشان ساخت : ۳ سال پیش در کنگره خانه کشاورز به خاطر دغدغه های کشاورزان اراضی تعیین تکلیف نشده و سرمایه گذاری هایی که باید انجام شود ، صورت نپذیرفت .

دبیر اجرایی خانه کشاورز هرمزگان گفت : در استان هرمزگان ۳۰ هزار هکتار زمین زیر کشت نخیلات است و ۱۴۷ هزار تن تولید خرما داریم یعنی ۱۴۷ میلیون کیلوگرم خرما برآورد می شود .

وی ادامه داد : اگر قیمت پایه برای این محصول کیلویی ۱۰۰۰ تومان در نظر بگیریم ، ۱۴۷ میلیارد تومان ارزش افزوده خرما در استان هرمزگان می شود ، در صورتی که هیچ تصمیمی در مورد صادرات این محصول گرفته نشده و دولت نیز قائل به این است که خود کشاورزان محصولات خود را صادر کنند در صورتی که کشاورزان خود مولد هستند اما تاجر نیستند و کار و وظیفه تجارت با سازمان صنعت معدن و تجارت است .

ابوطالب جوادی اضافه کرد : وزارت صنعت معدن و تجارت وظیفه حمایت از کشاورزان در زمینه صادرات محصولات را بر عهده دارد ، چون وزارت صنعت معدن و تجارت اداره ای بنام بخش بازرگانی دولتی دارد و یا ما را مورد حمایت یک تعاونی فراگیر قرار دهد و تعاونی های مرزنشینان را موظف کند که محصول خرمای کشاورزان را خرید و فروش کند و حق العمل خودشان را دریافت کنند .