مدیریت جزیره قشم نیازمند تعامل یا تمکین به قانون
به قلم: ایرج اعتمادی- خبرنگار صدف)
شاید امروز، وضعیت قشم بعد از سالها تمامیتخواهی منطقهآزادیها، به نقطهای رسیده است که میتواند قشم را به مرحلهی جدیدی وارد کند و یا نکند. اختلاف مدیریتی در قشم سالها، مردم این ناحیه را رنج داده است. تفسیرهای درست یا نادرست از قانون، منطقه آزاد را به سویی، و شهرداری را به راهی کشانده است.
آنچه این دو خط موازی را میتوانست به هم نزدیک کند، تمکین منطقهآزادیها به قانون مربوط به شهرداریها بود و از سوی دیگر تعریف شفافی از ماده ۱۱ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و لزوم بازتعریف محدوده ۳۰۰ کیلومتری آن؛ که اگرچه قانونگذار حدود و ثغور منطقه آزاد را منوط به حضور متصدی مستقیم و غیر مستقیم کرده است که اینها همه این حق را به شهرداری میدهد که بر حق قانونی خود پافشاری کند؛ و کرده است؛ لیکن بیحاصل آمده است. ماده ی ۱۱ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد میگوید: صدور مجوز برای انجام هر نوع فعالیت اقتصادی مجاز، ایجاد بنا و تأسیسات و تصدی به انواع مشاغل توسط اشخاص حقیقی و حقوقی، در مورد مشاغلی که متصدی مستقیم ندارند، در محدوده منطقه فقط در اختیار سازمان میباشد.
بازدیدها: 12









آخرین دیدگاهها