سایت صدف نیوز- شماره مجوز: 83030

تغییر کاربری‌های پرسش‌برانگیز در قشم

تغییر کاربری‌های پرسش‌برانگیز در قشم؛

 وقتی زمین فرهنگ به تجارت می‌رسد

صدف نیوز: قشم در سال‌های اخیر با مسئله‌ای جدی در حوزه مدیریت زمین و کاربری‌های شهری روبه‌رو بوده است؛ تغییر کاربری برخی اراضی و فضاهای پیش‌بینی‌شده برای فعالیت‌های فرهنگی، فضای سبز و عمومی به کاربری‌های تجاری. روندی که در مواردی با اعتراض فعالان اجتماعی و ورود نهادهای نظارتی همراه شده و این پرسش را به میان آورده است که سهم فرهنگ و منافع عمومی از توسعه اقتصادی جزیره چقدر است؟

یکی از نگرانی‌های جدی درباره آینده قشم، روند تغییر کاربری اراضی و فضاهایی است که در طرح‌های شهری برای فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی و خدمات عمومی در نظر گرفته شده‌اند. این موضوع در سال‌های گذشته بارها محل انتقاد فعالان اجتماعی و فرهنگی بوده و در برخی موارد نیز، بنا بر گزارش‌های مطرح‌شده، ورود نهادهای نظارتی و قضایی به بررسی یا توقف این روند انجامیده است.

مسئله اما فراتر از چند قطعه زمین یا یک تصمیم اداری است. پرسش اساسی این است که در جزیره‌ای که همچنان با کمبود جدی زیرساخت‌های فرهنگی مواجه است، چرا فضاهای محدود اختصاص‌یافته به فرهنگ و هنر باید در معرض تغییر کاربری قرار بگیرند؟

توسعه اقتصادی، به قیمت حذف زیرساخت فرهنگی؟

 

قشم برای توسعه اقتصادی خود به مراکز تجاری، هتل‌ها، خدمات گردشگری و پروژه‌های درآمدزا نیاز دارد؛ اما توسعه زمانی پایدار خواهد بود که در کنار زیرساخت‌های اقتصادی، نیازهای اجتماعی و فرهنگی نیز در نظر گرفته شود.

در چنین شرایطی، تغییر کاربری یک زمین فرهنگی را نمی‌توان صرفاً تصمیمی درباره یک قطعه زمین دانست. کاربری‌های فرهنگی و عمومی بخشی از سرمایه اجتماعی هر شهر هستند و حذف یا کاهش آنها، در بلندمدت بر کیفیت زندگی، آموزش، دسترسی شهروندان به کتاب و فعالیت‌های فرهنگی و حتی هویت اجتماعی منطقه اثر می‌گذارد.

از همین منظر، عملکرد ساختار مدیریت شهری و به‌ویژه بخش‌های مسئول در حوزه شهرسازی و اراضی سازمان منطقه آزاد قشم، نیازمند پاسخ‌گویی و شفافیت بیشتری است. نهادی که مسئولیت برنامه‌ریزی شهری، مدیریت اراضی و اجرای طرح‌های توسعه را بر عهده دارد، باید توضیح دهد تغییر کاربری‌های انجام‌شده بر چه مبنایی صورت گرفته و چه سازوکاری برای حفظ سرانه‌های عمومی و فرهنگی جزیره وجود دارد.

 

طرح‌های شهری فقط نقشه نیستند

 

طرح جامع و طرح تفصیلی شهرها، حاصل مجموعه‌ای از مطالعات و پیش‌بینی‌های مرتبط با آینده یک منطقه‌اند. در این اسناد، برای کاربری‌های مختلف از جمله مسکونی، تجاری، آموزشی، فرهنگی، بهداشتی و خدمات عمومی ظرفیت‌هایی در نظر گرفته می‌شود تا میان نیازهای مختلف شهر تعادل برقرار شود.

به همین دلیل، تغییر کاربری اراضی فرهنگی باید مستند به مطالعات کارشناسی، نیازسنجی و دلایل روشن باشد. اگر چنین تصمیم‌هایی بدون ارزیابی آثار اجتماعی و فرهنگی اتخاذ شوند، در آینده جبران کمبودهای ایجادشده دشوار و پرهزینه خواهد بود.

این مسئله در قشم اهمیت بیشتری دارد؛ چراکه این جزیره اساساً با کمبود امکانات و زیرساخت‌های فرهنگی روبه‌روست.

 

قشم و کمبود زیرساخت‌های فرهنگی

 

تعداد محدود کتاب‌فروشی‌ها، مراکز فرهنگی و ظرفیت‌های مرتبط با نشر در قشم، تصویری روشن از وضعیت موجود ارائه می‌دهد. فعالان این حوزه نیز در سال‌های اخیر با افزایش هزینه‌ها، رشد اجاره‌بها و نبود حمایت کافی دست‌وپنجه نرم کرده‌اند؛ شرایطی که ادامه فعالیت بسیاری از مجموعه‌های کوچک فرهنگی را دشوار کرده است.

نگاهی به وضعیت مرکز استان نیز نشان می‌دهد مشکلات اقتصادی حوزه فرهنگ تنها محدود به قشم نیست. تعطیلی کتاب‌فروشی‌ها در بندرعباس، فارغ از دلایل هر مورد، برای جامعه فرهنگی هرمزگان یک هشدار جدی است. وقتی ادامه فعالیت یک کتاب‌فروشی در مرکز استان دشوار می‌شود، طبیعی است که وضعیت شکننده مراکز فرهنگی در جزیره‌ای مانند قشم نیز با نگرانی بیشتری دنبال شود.

در چنین شرایطی، کاهش فضاهای فرهنگی یا تغییر کاربری زمین‌هایی که برای این منظور پیش‌بینی شده‌اند، می‌تواند فشار بیشتری بر همین ظرفیت محدود وارد کند.

 

چند پرسش مشخص از سازمان منطقه آزاد

 

در شهری که طی سال‌های گذشته برخی واگذاری‌ها و تغییر کاربری‌های اراضی با پرسش‌ها و شائبه‌هایی درباره نحوه تصمیم‌گیری، منافع اقتصادی و احتمال تعارض منافع همراه بوده است، افکار عمومی حق دارد درباره سرنوشت اراضی فرهنگی و عمومی اطلاعات روشنی دریافت کند.

پرسش‌ها مشخص‌اند: در سال‌های گذشته چه تعداد از اراضی دارای کاربری فرهنگی، فضای سبز یا سایر کاربری‌های عمومی تغییر کاربری داده‌اند؟ این تغییرات بر اساس چه مطالعات کارشناسی و چه مصوباتی انجام شده است؟ چه نهادی ضرورت تغییر کاربری را تأیید کرده است؟

همچنین ضروری است مشخص شود منافع اقتصادی حاصل از این تغییر کاربری‌ها چه نسبتی با منافع عمومی داشته و آثار اجتماعی، فرهنگی و زیست‌محیطی این تصمیمات چگونه ارزیابی شده است.

اگر در گذشته مواردی از تخلف یا فساد در فرآیندهای مرتبط با شهرسازی و مدیریت اراضی شناسایی شده، انتظار طبیعی افکار عمومی این است که اطلاعات مربوط به آن موارد نیز شفاف و بدون ابهام در اختیار مردم قرار گیرد. شفافیت در این زمینه نه‌تنها به رفع سوءظن‌ها کمک می‌کند، بلکه می‌تواند اعتماد عمومی به فرآیند تصمیم‌گیری درباره سرمایه عمومی و اراضی جزیره را افزایش دهد.

پاسخ روشن به این پرسش‌ها می‌تواند بسیاری از ابهام‌های موجود را برطرف کند و مانع شکل‌گیری یا گسترش شائبه درباره نحوه مدیریت اراضی در قشم شود.

 

ضرورت ورود نهادهای نظارتی

 

با توجه به حساسیت موضوع، انتظار می‌رود دستگاه‌های نظارتی و قضایی نیز در مواردی که درباره قانونی بودن، کارشناسی بودن یا رعایت منافع عمومی در تغییر کاربری‌ها ابهامی وجود دارد، بررسی‌های لازم را انجام دهند.

ورود نهادهای نظارتی البته نباید به معنای مخالفت با توسعه اقتصادی جزیره تلقی شود. مسئله اصلی، ایجاد توازن میان توسعه اقتصادی و حفظ منافع عمومی است؛ توازنی که بدون شفافیت، مطالعات کارشناسی و پاسخ‌گویی مدیران امکان‌پذیر نخواهد بود.

اگر تصمیمی بر مبنای قانون، مطالعه کارشناسی و ضرورت واقعی توسعه اتخاذ شده باشد، انتشار مستندات آن نه‌تنها تهدیدی برای مدیریت شهری نیست، بلکه می‌تواند به تقویت اعتماد عمومی کمک کند.

 

مسئله قشم فقط زمین نیست

 

آنچه امروز در قشم محل بحث است، در نهایت به چند قطعه زمین محدود نمی‌شود؛ مسئله اصلی، تعریف «توسعه» است.

اگر توسعه جزیره صرفاً با تعداد پروژه‌های تجاری، هتل‌ها و میزان درآمد حاصل از زمین سنجیده شود، طبیعی است که کاربری‌های فرهنگی در رقابت اقتصادی با پروژه‌های درآمدزا بازنده باشند. اما توسعه پایدار، علاوه بر شاخص‌های اقتصادی، به آموزش، فرهنگ، کیفیت زندگی و سرمایه اجتماعی نیز نیاز دارد.

قشم برای تبدیل شدن به یک منطقه موفق و پایدار، به همان اندازه که به زیرساخت اقتصادی و گردشگری نیاز دارد، به کتاب‌فروشی، کتابخانه، مرکز فرهنگی، فضای آموزشی و محیط مناسب برای فعالیت‌های هنری و فکری نیز نیازمند است.

زمین فرهنگی، صرفاً یک قطعه زمین نیست؛ ظرفیتی برای ساختن آینده اجتماعی یک منطقه است. وقتی چنین زمینی به کاربری تجاری تبدیل می‌شود، باید روشن باشد که چه چیزی جایگزین آن خواهد شد و هزینه این تصمیم را در سال‌های آینده چه کسی پرداخت خواهد کرد.

زنگ خطر برای زیرساخت فرهنگی جزیره مدت‌هاست به صدا درآمده است. مشکلات فعالان نشر، محدود بودن مراکز فرهنگی و دشواری ادامه فعالیت کتاب‌فروشی‌ها، نشانه‌هایی هستند که نمی‌توان به سادگی از کنار آنها گذشت.

اکنون زمان آن است که سازمان منطقه آزاد قشم و مدیران مسئول در حوزه شهرسازی، به جای سکوت یا ارائه پاسخ‌های کلی، تصویر روشنی از وضعیت کاربری‌های فرهنگی و عمومی جزیره ارائه کنند و به افکار عمومی بگویند:

در برنامه توسعه قشم، فرهنگ دقیقاً چه جایگاهی دارد و چه تضمینی وجود دارد که زمین فرهنگ، هر بار در رقابت با منافع کوتاه‌مدت اقتصادی، بازنده نباشد؟

ساعت: ۰۲:۱۱ بعد از ظهر - ۱۴۰۵/۰۶/۰۸

بازدیدها: 112

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *