سایت صدف نیوز- شماره مجوز: 83030

می توان پایتخت تجاری کشور را به بندرعباس انتقال داد

استاندار هرمزگان:

می توان پایتخت تجاری کشور را به بندرعباس انتقال داد

نود و نهمین نشست شورای گفتگوی دولت با بخش خصوصی

محمد آشوری تازیانی با اشاره به ایده دکتر پزشکیان مبنی بر انتقال پایتخت کشور به سواحل دریا و خصوصا منطقه مکران گفت: شاید انتقال پایتخت سیاسی کشور مقدور نباشد ولی می توان پایتخت تجاری یا پایتخت فرهنگی و … را منتقل کرد.

به گزارش صدف نیوز، استاندار هرمزگان در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی که  با حضور اعضای کمیسیون حمایت از تولید مجلس در اتاق بازرگانی بندرعباس برگزار شد، با تأکید بر لزوم توجه به پهنه استراتژیک مکران، گفت: مکران می‌تواند به‌عنوان نقطه کانونی توسعه کشور مطرح شود همچنین، انتقال پایتخت تجاری کشور به بندرعباس به دلیل موقعیت و ظرفیت‌های ویژه آن، گامی اساسی برای تقویت دیپلماسی اقتصادی و توسعه پایدار خواهد بود.

استاندار هرمزگان، در نود و نهمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، بر لزوم انسجام در حکمرانی، رفع موانع قانونی و بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت‌های اقتصادی استان هرمزگان تأکید کرد.

آشوری گفت: هرمزگان با داشتن ظرفیت‌های منحصر به فرد، نقش کلیدی در توسعه اقتصادی کشور ایفا می‌کند وجود صنایع متنوعی نظیر نفت، پالایش، فولاد و آلومینیوم، در کنار دو منطقه آزاد کیش و قشم، این استان را به یکی از پیشران‌های اقتصادی ایران تبدیل کرده است.

وی با اشاره به دستاوردهای پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس، افزود: این پالایشگاه با تولید ۶۰ درصد بنزین کشور، در شرایط تحریم به یک افتخار ملی تبدیل شده و توانسته است نیازهای استراتژیک کشور را تأمین کند.

وی با اشاره به چالش‌های مرزی استان، از جمله قاچاق و مشکلات معیشتی مرزنشینان، اظهار داشت: استانداران مناطق مرزی باید نقشی جدی‌تر در دیپلماسی اقتصادی ایفا کنند چراکه تعامل اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی با کشورهای همسایه می‌تواند به بهبود شرایط این مناطق کمک کند.

استاندار هرمزگان با اشاره به اهمیت استفاده از ظرفیت قوانین موجود، تصریح کرد: مجلس شورای اسلامی قوانینی مصوب کرده که پیشران اقتصاد کشور خواهند بود برای عملیاتی کردن این قوانین، باید موانع اجرایی برداشته شود ایجاد کارگروه سه‌ضلعی با مشارکت کمیسیون‌های مجلس، اتاق بازرگانی و دستگاه‌های اجرایی می‌تواند رفع مشکلات و اصلاح روندهای موجود سرعت بیشتری بخشد.

وی ادامه داد: دوگانگی و چندگانگی در مدیریت مناطق آزاد یکی از چالش‌هایی است که باید برطرف شود تا این مناطق بتوانند به‌طور کامل نقش توسعه‌ای خود را ایفا کنند.

آشوری تازیانی بر لزوم تسریع در تأمین مالی پروژه‌های بزرگ و حمایت از تولید تأکید کرد و گفت: تأسیس صندوق حمایت از برنامه‌های توسعه‌ای یکی از پیشنهادات مهم مطرح‌شده در این نشست بود‌ این صندوق می‌تواند با جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، روند اجرای پروژه‌های بزرگ را تسهیل کند.

وی در پایان، ضمن قدردانی از همکاری مجلس در تصویب قوانین حمایتی، بر لزوم نظارت دقیق بر اجرای این قوانین و هماهنگی تمامی دستگاه‌ها برای توسعه پایدار تأکید کرد و گفت: انسجام در حکمرانی و رفع موانع تولید، شاه‌کلید حل مشکلات اقتصادی استان و کشور است این نشست‌ها می‌توانند به فهم مشترک میان دولت و بخش خصوصی کمک کرده و مسیر توسعه را هموارتر کنند.

 حفظ مرکزیت اتاق بازرگانی در بندرعباس ضرورت دارد

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی هرمزگان نیز طی سخنانی ضمن خیر مقدم به مدعوین گفت: حفظ مرکزیت اتاق بازرگانی هرمزگان و عضویت تمام فعالین اقتصادی استان و مناطق آزاد در اتاق واحد یکی از مواردی‌ست که باید مورد توجه قرار گیرد.

محمدرضا صفا گفت: هرمزگان از نظر صادرات و واردات یکی از دروازه‌های مهم در کشور است.

وی ادامه داد: مهمترین زیرساخت‌های ریلی، بندری، جاده‌ای و هوایی در کنار موقعیت طبیعی و جغرافیایی مانند قرار گرفتن در جوار خلیج فارس و تنگه هرمز موقعیت خاصی را برای هرمزگان رقم زده و از این رو کمک به تولید و اقتصاد این استان به رفع چالش‌ها در کل کشور هم کمک می‌کند.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی هرمزگان عنوان کرد: دستگاه قضایی بسیاری از مشکلات فعالین اقتصادی در بخش‌های مختلف را حل کرده، حتی اگر رئیس کل دادگستری در توزیع برنج یارانه‌‌ای ورود نمی‌کرد، شاهد افزایش چندبرابری نرخ این کالای اساسی در استان بودیم.

مجتبی قهرمانی رییس دادگستری هرمزگان نیز در این نشست گفت: مقررات دست و پاگیر حوزه تجارت با سیاست‌های کلان دولت در تضاد بوده و با اقداماتی که انجام شده، این رویه‌ها در حال اصلاح است.

قهرمانی ادامه داد: به عنوان مثال، با حذف بخشنامه‌های غیرضروری، از معطلی ماشین‌آلات و خودروهای وارداتی که به بهبود زیرساخت‌های عمرانی کشور کمک می‌کنند، جلوگیری شده است.

به گفته این مقام قضایی تصمیمات نادرستی همچون افزایش چهار برابری تعرفه‌های بنادر، تنها باعث بالا رفتن هزینه‌ها برای بخش خصوصی و ایجاد موانع بیشتر برای تجارت می‌شود.

رمضانی معاون پارلمانی و امور مجلس اتاق بازرگانی ایران  نیز در نشست با فعالان اقتصادی هرمزگان گفت: با وجود پیشرفت‌های به‌دست‌آمده، هنوز چالش‌هایی در مسیر تحقق اهداف اقتصادی وجود دارد که نیازمند تلاش مستمر و همکاری بیشتر میان دولت و بخش خصوصی است.

رمضانی افزود: «در این زمینه باید بر رفع موانع قانونی و اجرایی که باعث عقب‌افتادگی بخش خصوصی و تولیدکنندگان می‌شود، تمرکز کنیم و با ایجاد فضای رقابتی و حمایتی، زمینه رشد اقتصادی کشور را فراهم کنیم.

در این نشست نمایندگان اصناف، بازرگانان، فعالان اقتصادی و صنایع در درخصوص ناترازی انرژی و موانع تولید مسائل حوزه‌های مختلف را مطرح کردند.

در ادامه نودونهمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان، عبدالرضا مصری نائب رییس مجلس شورای اسلامی  هرمزگان، شمس الدین حسینی رئیس کمیسیون اقتصادی کشور، جعفر قادری رئیس کمیسیون تولید ونظارت بر اجرای اصل قانون ۴۴، ضمن استقبال از پیشنهاد استاندار هرمزگان موضوع تشکیل کارگروه ملی رفع موانع باحضور استان‌ها درخصوص حمایت از حوزه تولید استان همچنین ارائه طرح اصلاح برخی رویه‌های قانونی اتفاق نظر داشتند.

ساعت: ۰۳:۵۵ بعد از ظهر - ۱۴۰۳/۱۰/۲۰

بازدیدها: 80

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *