بازرگان، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان آبزیان هرمزگان:
به جای حمایت، فشار و جرایم بر فعالان اقتصادی وارد میکنند
با حضور معصومه آقاپور علیشاهی مشاور رئیس جمهور در امور همکاریهای اقتصادی، نشستی با فعالان اقتصادی استان در اتاق بازرگانی هرمزگان برگزار شد.
به گزارش صدف نیوز، نائب رئیس اتاق بازرگانی هرمزگان در این نشست با اشاره به خسارت وارد شده به کانتینرهای خالی و کالاهای آسیبدیده در استان، از نبود هماهنگی نهایی دستگاهها و عدم رسیدگی کامل به مطالبات فعالان اقتصادی انتقاد کرد و خواستار توجه ویژه دولت به این موضوع شد.
حسن روحانی نائب رئیس اتاق بازرگانی هرمزگان گفت: استان هرمزگان دارای اقتصادی متنوع و اثرگذار در سطح ملی است و نقش مهمی در اقتصاد کشور دارد. در بازدیدهای اخیر، ظرفیتها و مشکلات استان از جمله در صنایع غرب استان و مجموعههای تولیدی مورد بررسی قرار گرفت.
وی با اشاره به پیگیری خسارتهای ناشی از حوادث اخیر، افزود: در بحث کمک به فعالان اقتصادی و پرداخت خسارت به متوفیان و صاحبان کالا اقدامات خوبی صورت گرفت، اما واقعیت این است که برای کانتینرهای خالی یا کالاهایی که خسارت دیده بودند، هیچ دستگاهی مسئولیت مستقیم قبول نکرده است. شرکتهای کشتیرانی اکنون خسارتها را از صاحبان کالا مطالبه میکنند و بسیاری از فعالان اقتصادی همچنان با مشکل مواجه هستند.
روحانی ادامه داد: در استان قرارگاهی با حضور گمرک، سازمان بیمه و صادرکنندگان کالا تشکیل شد و برخی خسارتهای قابل پرداخت به مرحله بیمه رسید، اما برای کانتینرهای خالی یا خسارتهای ناشی از حوادث بزرگ، تاکنون اقدام مشخصی صورت نگرفته است.
وی تأکید کرد: این حادثه با ابعاد بسیار بزرگ در استان اتفاق افتاده و نیازمند نگاه ویژه و دلسوزانه است. ما نیز درخواست شفافی از ریاست محترم جمهور، معاونت رئیس جمهور و دستگاه قضایی داشتیم، اما تا کنون اتفاق خاصی رخ نداده است.
نائب رئیس اتاق بازرگانی هرمزگان در پایان گفت: انتظار داریم دولت و دستگاههای مسئول، تسریع در تعیین تکلیف خسارتها و حمایت از فعالان اقتصادی را در دستور کار قرار دهند تا آسیبهای اقتصادی ناشی از این حادثه به حداقل برسد.
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان آبزیان هرمزگان نیز در این نشست با انتقاد شدید از سیاستهای ارزی، نحوه الزام بازگشت ارز و نبود زیرساختهای بانکی، گفت: امروز صادرکنندگان خرد و تولیدکنندگان بخش کشاورزی و آبزیان، بهجای حمایت و تشویق، در معرض فشارهای سنگین، جرایم متعدد و تصمیمات ناعادلانه قرار گرفتهاند؛ روندی که مستقیماً معیشت مردم و اشتغال کشور را تهدید میکند.
مهرداد بازرگان رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان آبزیان هرمزگان، در نشستی با حضور مشاور اقتصادی رئیسجمهور، با بیان صریح مشکلات بخش کشاورزی و صادرات، اظهار کرد: امروز اگر حتی چهار یا پنج نفر با پذیرش ریسک بالا وارد عرصه صادرات محصولات کشاورزی و آبزیان میشوند، بهجای آنکه مورد حمایت و تشویق قرار گیرند، با انواع فشارها، محدودیتها و برخوردهای سختگیرانه مواجه میشوند؛ در حالی که صادرات این محصولات کاری پرریسک، پرهزینه و کاملاً شکننده است.
وی با انتقاد از فضای حاکم بر جلسات و گزارشدهیها افزود: متأسفانه همیشه تلاش میشود فقط گزارشهای مثبت ارائه شود و اگر کسی بخواهد واقعیتها و مشکلات را مطرح کند، متهم به سیاهنمایی میشود. این در حالی است که مردم با مشکلات واقعی معیشتی دستوپنجه نرم میکنند و بخش تولید کشور زیر فشار تصمیمات نادرست در حال آسیب دیدن است.
بازرگان با اشاره به وضعیت کشاورزان و تولیدکنندگان گفت: کشاورزی که با هزار زحمت محصول تولید میکند، وقتی میبیند محصولش بهدلیل مشکلات صادراتی، سیاستهای بانکی و تصمیمات بانک مرکزی در انبار میماند و فاسد میشود، چه پاسخی باید به خانواده و کارگرانش بدهد؟ امروز حجم بالایی از محصولات، بهویژه میگو، در انبارها دپو شده و امکان فروش یا صادرات آن وجود ندارد.
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان آبزیان هرمزگان با انتقاد مستقیم از سیاستهای بانک مرکزی تصریح کرد: اگر بانک مرکزی میتواند ارز را مدیریت و کنترل کند، میتواند برای بخش تولید و صادرات هم راهکار ارائه دهد. مشکل اصلی نه کمبود ارز، بلکه تصمیمات نادرست، بخشنامههای متعدد و بعضاً فاسدی است که باعث ایجاد گرههای جدی در اقتصاد کشور شده است. کشوری که دهها میلیارد دلار منابع ارزی دارد، نباید مردمی گرفتار و نگران معیشت داشته باشد.
وی با اشاره به نقش صادرات کشاورزی در اقتصاد غیرنفتی کشور گفت: حدود ۸ تا ۹ درصد از صادرات غیرنفتی کشور مربوط به بخش کشاورزی است، اما همین بخش با سختترین الزامات بازگشت ارز مواجه شده است. در شرایطی که کشور فاقد سیستم بانکی فعال، گشایش اعتبار بینالمللی، بیمه صادراتی و پشتوانههای مالی بینالمللی است، الزام صادرکننده به بازگرداندن ارز از مسیرهای پرهزینه، فشار مضاعفی بر بخش مولد کشور وارد میکند.
بازرگان افزود: صادرکننده مجبور است برای تسویه ارزی از روشهای تقاطعی استفاده کند و در این مسیر، برای هر دلار صادراتی، هزینهای بین ۱۰ تا ۱۲ هزار تومان به بخش واردات یا واسطهها پرداخت کند. این روند، نهتنها حمایت از تولید نیست، بلکه نوعی جریمه ناعادلانه برای فعالان اقتصادی محسوب میشود.
وی با بیان اینکه عمده ارز کشور در بخشهای پتروشیمی، فولاد، مس، آلومینیوم و صنایع بزرگ تأمین میشود، گفت: اگر قرار است فشار برای بازگشت ارز اعمال شود، باید متوجه این بخشها باشد که هم ابزار دارند، هم ساختار، هم تعدادشان محدود و قابل نظارت است؛ نه صادرکنندگان خرد کشاورزی که با چند کانتینر کالا، بار اشتغال و تولید کشور را به دوش میکشند.
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان آبزیان هرمزگان ادامه داد: تعلیق کارت بازرگانی، اعمال جرایم سنگین و ایجاد موانع اداری، نه باعث بازگشت ارز میشود و نه مشکلی را حل میکند. این روشها مدیریت غلط است و نتیجهای جز تعطیلی فعالیتها، از بین رفتن بازارهای صادراتی و نابودی تولید ندارد.
بازرگان با اشاره به ریسکهای بالای صادرات محصولات کشاورزی گفت: محصول کشاورزی ممکن است در مسیر صادرات فاسد شود، کشتی دچار حادثه شود، کانتینر از بین برود یا کالا در بازار مقصد فروش نرود؛ اما با وجود همه این ریسکها، صادرکننده در نهایت موظف به بازگرداندن ارزی میشود که عملاً تحقق پیدا نکرده است. این رویکرد، ناعادلانه و غیرواقعبینانه است.
وی با بیان اینکه بخش کشاورزی ستون اشتغال کشور است، افزود: فعالان این بخش از صبح زود تا شب کار میکنند، دیده نمیشوند، اما وقتی محصولشان پشت درهای بسته تصمیمات غلط میماند، هیچ نهادی پاسخگو نیست. این شرایط، بخش تولید را فلج و امنیت شغلی هزاران نفر را تهدید میکند.
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان آبزیان هرمزگان در پایان با تأکید بر ضرورت اصلاح فوری سیاستها گفت: انتظار داریم مسئولان اقتصادی کشور، بهویژه در سطوح عالی، صدای تولیدکنندگان و صادرکنندگان را بشنوند، فشارها را کاهش دهند، سیاستهای تشویقی و حمایتی را جایگزین برخوردهای تنبیهی کنند و اجازه دهند بخش کشاورزی و آبزیان، بهعنوان یکی از مزیتهای اصلی کشور، نفس بکشد.
– صنایع تبدیلی و صادرات کشاورزی، کلید رشد هرمزگان
مشاور رئیس جمهور در امور همکاریهای اقتصادی، هم در این نشست با تأکید بر اهمیت صنایع تبدیلی، توسعه صادرات و برنامهریزی بلندمدت، خواستار تشکیل کارگروههای تخصصی، تدوین تقویم اقتصادی و پیگیری مستمر پروژهها شد و گفت: هرمزگان با ظرفیت بالا و تابآوری ویژه، میتواند نقش مهمی در اقتصاد ملی ایفا کند.
معصومه آقاپور علیشاهی در ابتدای نشست با فعالان اقتصادی هرمزگان گفت: با چرخش صحیح اقتصاد، استان میتواند تابآوری داشته باشد و اگرچه ممکن است زخم بخورد، اما هرگز خم نمیشود. به افتخار خودتان، این مقاومت و تعهد شما به استان قابل تقدیر است.
وی با قدردانی ویژه از نائب رئیس اتاق بازرگانی هرمزگان و فعالان اقتصادی افزود: دست مریزاد به این عزیزان که دلسوز کشور و استان هستند و تعصب استانی دارند. این روحیه و تعهد باعث میشود که برنامههای توسعهای با دقت و پیگیری مستمر اجرا شود.
آقاپور علیشاهی در ادامه به وظایف محوله از سوی دکتر پزشکیان اشاره کرد و گفت: سعی میکنم به تکتک مسائل پاسخ دهم و از همه شما میخواهم گروه کوچکی از دو تا سه نفر از طرف اتاق بازرگانی انتخاب شود تا ارتباط مستقیم با دفتر من داشته باشند و مسائل را پیگیری کنند. هر آنچه در توانم باشد در جلسات شرکت میکنم و اگر مسألهای حل نشود، مستقیم به رئیس جمهور منتقل خواهد شد.
وی درباره اهمیت کاهش اختلافات بین دستگاهها اظهار داشت: وجود تالارهای مختلف برای پیگیری مسائل اقتصادی به کاهش اختلافها و تسریع حل مشکلات کمک میکند. متأسفانه بحرانهای بینالمللی و شرایط خاص کشور گاهی پاسخگویی را محدود میکند، اما با همکاری و هماهنگی کارگروهها میتوان این مسائل را مدیریت کرد.
مشاور رئیس جمهور. در امور همکاریهای اقتصادی افزود: برنامه هفتم توسعه در حال تدوین است و لایحه اصلاحی آن به کمیسیون برنامه و بودجه نهاد ریاست جمهوری تقدیم میشود. همه پیشنهادات فعالان اقتصادی در کمیتههای تخصصی بررسی خواهد شد تا تصمیمات دولت جامع، عملیاتی و قابل اجرا باشد.
آقاپور علیشاهی با تأکید بر ضرورت تدوین تقویم اقتصادی استان گفت: این تقویم شامل برنامههای کوتاهمدت شش ماهه، میانمدت یک تا دو ساله و بلندمدت سه ساله است و باید فرصتهای سرمایهگذاری، پروژههای در حال اجرا و مسائل حقوقی و مالی به شکل شفاف مشخص شود. مسئولان استان و اتاق بازرگانی موظف هستند این برنامه را تهیه و به همه دستگاهها ابلاغ کنند تا پیگیری مستمر صورت گیرد.
وی درباره صنایع تبدیلی استان نیز گفت: صنایع تبدیلی در استانهای جنوبی کشور نسبت به سایر استانها کمتر توسعه یافتهاند. سرمایهگذاری در صنایع تبدیلی، بستهبندی، نوآوری و تولید محصولات با ارزش افزوده بالا، به ویژه در بخش کشاورزی، میتواند اقتصاد هرمزگان را متحول کند.
مشاور رئیس جمهور در ادامه به صادرات محصولات کشاورزی از جمله خرما اشاره کرد و گفت: شناسنامهدار کردن و کدگذاری درختان خرما باعث افزایش ارزش افزوده بین سه تا پنج برابر میشود. این موضوع مستقیماً با سازمان استاندارد مرتبط است و باید برای پذیرش بینالمللی محصولات در کشورهای عربی و اروپایی پیگیری شود.
وی افزود: یکی از دغدغههای فعالان اقتصادی، تأمین ارز و مشکلات مربوط به تعهد ارزی است. ما باید با تشکیل کارگروهها و پیگیری مستمر، راهکارهایی عملیاتی برای حل این مسائل ارائه کنیم و تجربه سایر استانها را در این مسیر به کار گیریم.
آقاپور علیشاهی همچنین بر اهمیت صنایع دریامحور و بهرهگیری از ظرفیتهای بنادر استان تاکید کرد و گفت: «هدف دولت چهاردهم این است که در کنار مردم، با مردم و برای مردم باشد. هرمزگان با مردم مهربان و خونگرم، همچنان بوی پیشرفت و توسعه را حفظ کرده و ظرفیت بالایی برای سرمایهگذاری داخلی و خارجی دارد.
وی در پایان با اشاره به همکاری و هماهنگی با دستگاههای مختلف اظهار داشت: تمام تلاش ما این است که مسائل کوتاهمدت ظرف ده تا پانزده روز و مسائل میانمدت ظرف دو تا سه ماه پیگیری و حل شود. بخشی از راه حلها عملیاتی و بخشی نیازمند پیگیری مستمر است تا به نتیجه برسیم. همکاری سه قوا و دستگاهها در این مسیر نقش تعیینکننده دارد.
ساعت: ۱۱:۱۶ بعد از ظهر - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
بازدیدها: 25
Loading ...
آخرین دیدگاهها