شماره مجوز: 83030

توسعه گردشگری یا تعارض با جامعه محلی؟

توسعه گردشگری یا تعارض با جامعه محلی؟

این روزها از مقوله توسعه به ویژه سرمایه‌گذاری‌ها در بخش تفریحی و گردشگری جزیره بسیار سخن می‌رود، خبرهای توسعه اما، زیاد امیدوارکننده نیست. دست کم در منطقه آزاد قشم اینطور است، یا می‌توان گفت مردم جزیره‌ی قشم حداقل، دل خوشی از شعارهای توسعه‌ای سازمان منطقه آزاد ندارند، این یک واقعیت است، البته می‌توانیم نپذیریم، و سرمان به کارمان باشد و یا کمی تامل کنیم. تامل برای اینکه چرا اینطور است؟ شعار توسعه پرطمطراق است و خبرهایش هر روز در سطح وسیع پوشش داده می‌شود، ولی چه افاده می‌کند وقتی برای مردم با بیم و امید همراه است، امید که نه، این روزها اما بیم توسعه مردم را بیشتر دل‌نگران کرده است.

چرا باید چنین باشد؟ این یک پرسش اساسی است. چرا قاطبه مردم با شعارهای توسعه‌ای سازمان همراه نیستند؟ آیا پروژه‌های توسعه‌ای به درستی برای مردم تبیین نشده است؟ یا از تریبون‌هایی که مردم به آن حساسیت دارند به کرات و با بیانی پوپولیستی با آنها سخن گفته‌اند. به ویژه توسعه گردشگری خوب یا بد، ابتدا زنگ خطری است برای مردم جزیره و فعالان محیط زیست؛ اغلب این پروژه‌ها با واکنش‌های مردمی مواجه می‌شود، سوای اینکه ممکن است پروژه‌ای بسیار خوب و با هدف توسعه پایدار طراحی و برنامه‌ریزی شده باشد. که آنچه تجربه نشان می‌دهد البته غیر از این است؛ اولین خطر، آسیب‌های جبران ناپذیر بر بافت طبیعی، سنتی و زیست‌محیطی منطقه است؛ آنچه که به خودی خود بهترین جاذبه‌های گردشگری است.

دومین خطر، فروش سواحل به بهانه توسعه گردشگری است؛ اگرچه مسئولین منطقه آزاد مدعی هستند که سواحل را نمی‌فروشند و بلکه به صورت اجاره واگذار می‌شوند و تاکید می‌کنند که محدوده قانونی ۶۰متری هم کاملا رعایت می‌شود. در گذشته و به ویژه دولت‌های قبل، از این زمین‌ها و سواحل البته بسیار فروخته شد و محصور کردند و دست مردم از دریا و ساحل کوتاه شد. حالا که حساسیت‌ها و آگاهی‌های عمومی چه از سوی مردم و چه دستگاه‌های نظارتی افزایش یافته، طبعا به جای فروش، بحث اجاره مطرح می‌شود.

یک نکته باریک‌تر از مو اینجا است، که چه سواحل فروخته شوند و چه واگذار شوند، چه حریم ۶۰متری دریا رعایت شود و چه نشود، راه دسترسی مردم به دریا مسدود می‌شود؛ درد مردم دقیقا همین‌جاست. می‌شود به جای طرح فروش، مسئله اجاره را مطرح کرد، می‌شود ادعا کرد حریم ۶۰متری طبق قانون رعایت شده است، اما در واقعیت ساحل و دریا که حقوق عمومی مردم است در اختیار یک نفر یا یک دستگاه، سازمان و… به اسم سرمایه‌گذار و به بهانه‌ی توسعه قرار می‌گیرد.

نگارنده از نظر شرعی هیچ نوع آگاهی ندارم که این نوع تضییع حقوق عمومی آیا در شرع جایز است یا نه، از نظر قانونی هم حقوق‌دانان باید نظر بدهند، ولی آنچه به نظر نگارنده که به عنوان یک روزنامه‌نگار در جایگاه نماینده افکار عمومی قلم می‌زنم، لازم دیدم که این نگرانی جدی مردم را به مسئولین انتقال بدهم.

به قلم: ایرج اعتمادی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *